مشروع البرنامج التنموي للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر

ملاحظة تنفيذية ومنهجية

هذه الوثيقة مشروع برنامج سياسي وتنموي مقترح، وليست مخططاً تنفيذياً مصادقاً عليه أو كشفاً رسمياً للاحتياجات. المشاريع المدرجة لكل بلدية هي تدخلات مرشحة للدراسة، ولا تعني إثبات وجود نقص أو اعتماد مشروع أو تخصيص تمويل.

قاعدة الدقة: لا تُدرج أرقام سكانية أو صحية أو تربوية أو مالية على مستوى البلدية إلا إذا كانت مرتبطة بمصدر رسمي وسنة مرجعية وحدود جغرافية متطابقة. بيانات RGPH 2008 تاريخية، ولا تمثل سكان 2026.

التنظيم الإداري المعتمد في هذه النسخة: 13 مقاطعة إدارية و57 بلدية، وفق المرسوم الرئاسي 26-112 المؤرخ في 8 مارس 2026 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 19 بتاريخ 12 مارس 2026.

1. الإطار القانوني وصلاحيات المجلس

يرتكز البرنامج على القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية، ولا سيما المواد المنظمة لمساهمة المجلس الشعبي الولائي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتضامن بين البلديات، والصحة، والشباب والرياضة، والتراث، والسياحة، والبيئة، والسكن وتهيئة الإقليم.

يلتزم البرنامج بالتمييز بين: (أ) مشاريع تبادر بها الولاية أو تمولها من ميزانيتها ضمن اختصاصاتها؛ (ب) مشاريع قطاعية تقترح للتسجيل لدى الدولة والوزارات؛ (ج) مشاريع بلدية تتطلب اتفاقيات وتنسيقاً؛ (د) مشاريع مؤسسات عمومية وشبكات وطنية.

المجلس يتداول ويصادق على ميزانية الولاية، بينما يعد الوالي مشروع الميزانية وينفذها بصفته الآمر بالصرف وفق القانون. لذلك تصاغ الالتزامات بصيغة المبادرة والمداولة والاقتراح والتنسيق والرقابة، دون تجاوز الاختصاصات.

2. قاعدة الإحصائيات: ما هو متاح وما يجب استكماله

المراجع الإحصائية الأساسية: الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، نتائج الإحصاء العام للسكان والسكن RGPH 2008، المنشور Armature urbaine؛ الدليل الإحصائي لولاية الجزائر؛ نشرات مديريات التربية والصحة والنقل والبيئة؛ الحساب الإداري والميزانية الأصلية والميزانية الإضافية للولاية.

تُعامل أرقام 2008 على أنها مرجع تاريخي فقط. كما أن عدد التجمعات السكانية أو الأحياء في جداول ONS لا يساوي بالضرورة مجموع سكان البلدية. ويجب استخراج جدول السكان الإجمالي لكل بلدية من قاعدة ONS أو محضر رسمي حديث قبل اعتماد توزيع الاستثمارات.

مؤشر حديث قابل للاستخدام بعد التحقق: أعلنت ولاية الجزائر في 20 سبتمبر 2026 أن الحظيرة التربوية بلغت 1,724 مؤسسة بعد دخول 36 مؤسسة جديدة حيز الخدمة من أصل برنامج 125 مؤسسة، وأن 97 قسماً توسعياً من أصل 114 وُضع حيز الخدمة، وبلغ عدد المطاعم المدرسية 491. هذه أرقام ولائية إجمالية وليست توزيعاً بلدياً.

لا تتوفر في المصادر المفتوحة التي تم التحقق منها قاعدة متجانسة وحديثة منشورة لجميع البلديات الـ57 في السكان والصحة والنقل والنفايات والبطالة. لذلك لا يتم ملء هذه الخانات بالتخمين.

3. بطاقة البيانات المطلوبة لكل بلدية

4. مؤشر العدالة التنموية المقترح

يُحتسب مؤشر العجز من 100 نقطة، وتُمنح النقاط الأعلى للبلديات ذات العجز الأكبر. لا تُعلن نتائج التصنيف قبل اكتمال البيانات وتدقيقها.

• الطرق والشبكات الأساسية والتطهير20%
• الصحة والتعليم20%
• النقل والتنقل15%
• البيئة والنظافة15%
• الضغط السكاني والعمراني10%
• الهشاشة الاجتماعية والتشغيل10%
• الرياضة والثقافة والفضاءات الخضراء10%

تُحدد حدود التصنيف بعد معايرة المؤشر على البيانات الفعلية. ولا يعتمد الترتيب المسبق 70/40 آلياً قبل اختبار توزيع النتائج، منعاً لإنتاج تصنيف مصطنع.

5. بطاقات المشاريع المقترحة حسب البلديات الـ57

كل بطاقة تتضمن ملف التشخيص، ومجموعة تدخلات مرشحة. وتخضع جميعها لزيارة ميدانية، ودراسة تقنية، والتحقق من العقار، وتحديد صاحب المشروع والتمويل قبل التسجيل.

• زرالدة 5
• الشراقة 5
• الدرارية 5
• بئر توتة 3
• بئر مراد رايس 5
• بوزريعة 4
• باب الوادي 5
• حسين داي 4
• الحراش 5
• براقي 3
• الدار البيضاء 4
• الرويبة 5
• سيدي امحمد 4

ابحث عن بلديتك

6. المشاريع الولائية المشتركة

• مخطط التنقل الحضري المتكامل

  إحصاء تدفقات التنقل وأوقات الذروة؛ ربط الحافلات بالمترو والترامواي والقطار؛ محطات تبادل؛ مواقف منظمة؛ سلامة المشاة وذوي الإعاقة.

• برنامج تصريف مياه الأمطار والتطهير

  خريطة النقاط السوداء؛ تدقيق قدرة الشبكات؛ فصل مياه الأمطار عن المياه المستعملة حيث تسمح الدراسة؛ مراقبة المصبات؛ خطط صيانة دورية.

• الاقتصاد الدائري وتسيير النفايات

  توحيد بيانات Netcom وExtranet؛ وزن النفايات حسب البلدية؛ فرز تجريبي؛ مراكز تحويل وفرز بحسب دراسات التدفق والعقار؛ عقود أداء قابلة للقياس.

• حماية الساحل والواجهة البحرية

  رصد نوعية المياه؛ تحديد المصبات؛ حماية المناطق الطبيعية؛ تهيئة الوصول العام؛ برنامج صيانة موسمي؛ تنسيق مع القطاعات المختصة.

• وادي الحراش

  مؤشرات نوعية المياه؛ تحديد مصادر التلوث؛ متابعة مشاريع التطهير والمعالجة؛ نشر نتائج القياس؛ تهيئة الضفاف بعد الدراسات البيئية والهيدروليكية.

• الصحة والتغطية الجوارية

  خريطة الوصول للعيادات والمستشفيات؛ تحديد الفجوات الزمنية؛ اقتراح مرافق وتجهيزات مشتركة عندما تثبت الحاجة؛ تعزيز الوقاية والإسعاف.

• التكوين والتشغيل المحلي

  ربط عروض التكوين باحتياجات المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية؛ شراكات تدريب؛ دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة؛ قياس الإدماج بعد التكوين.

• المخاطر والكوارث

  خرائط الانزلاقات والفيضانات والحرائق؛ جرد المنشآت الحساسة؛ خطط تدخل مشتركة؛ تمارين جاهزية؛ تحسين قنوات الإنذار.

7. الخطة المالية: تقدير الكلفة ومصادر التمويل

لا يمكن وضع غلاف إجمالي موثوق للبرنامج قبل الاطلاع على الميزانية الأصلية والإضافية والحساب الإداري للولاية، والالتزامات السابقة، ورخص الالتزام واعتمادات الدفع، وقائمة المشاريع القطاعية المسجلة. لذلك تعتمد هذه النسخة منهجية تسعير قابلة للتدقيق بدلاً من أرقام إجمالية مفترضة.

7.1 منهجية احتساب كلفة كل مشروع

• الكلفة الأولية = كميات الأشغال المقاسة ميدانياً × أسعار الوحدات المرجعية المعتمدة في دفتر الشروط/بطاقة الأسعار، مضافاً إليها الدراسات والمتابعة والرقابة التقنية.
• تضاف تكاليف نزع الملكية أو تحرير العقار عند الاقتضاء، وتحويل الشبكات، والربط، والتهيئة الخارجية، والتجهيز، والاختبارات والاستلام.
• يُدرج احتياط مخاطر مبرر بالدراسة، لا نسبة موحدة اعتباطية، مع فصل الكلفة الاستثمارية عن مصاريف التشغيل والصيانة.
• يُحسب الأثر المالي السنوي: رخص الالتزام للمشروع كاملاً، واعتمادات الدفع حسب رزنامة الإنجاز، مع تحديد مصدر كل شطر.
• تُراجع الكلفة بعد الدراسة الأولية ثم الدراسة التفصيلية، وتُحدّث قبل إطلاق الصفقة.

7.2 تصنيف المشاريع حسب حجم الكلفة

7.3 مصادر التمويل المحتملة وشروطها

تؤكد وزارة الداخلية أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يساهم في إعانات التجهيز والاستثمار وتمويل برامج محلية ووطنية، ومن بينها النقل المدرسي والمياه وبعض المشاريع المنتجة للمداخيل. الاستفادة الفعلية تبقى خاضعة لشروط البرامج والقرارات المالية.

7.4 قاعدة التوزيع المقترحة

• 60% العجز التنموي المثبت
• 20% السكان والضغط على المرافق
• 10% الخصوصية الجغرافية والاقتصادية
• 10% الاحتياجات الاجتماعية

بعد حساب مؤشر العجز والتحقق من الكلفة وقابلية الإنجاز، تقترح القاعدة التالية لتوزيع الغلاف البلدي القابل للتوزيع: 60% وفق العجز التنموي المثبت؛ 20% وفق السكان والضغط على المرافق؛ 10% وفق الخصوصية الجغرافية والاقتصادية؛ 10% وفق الاحتياجات الاجتماعية. هذه قاعدة نقاش وليست قاعدة قانونية. المشاريع المشتركة تخصص لها حافظة منفصلة لتجنب احتساب المستفيدين مرتين.

8. برنامج العمل لأول 100 يوم

1. الأيام 1–15

   تشكيل فريق تنسيق تقني وقانوني ومالي، وتحديد نقاط اتصال في المقاطعات والبلديات.

2. الأيام 16–30

   طلب الميزانيات والحسابات الإدارية وقوائم المشاريع المسجلة والمتوقفة والصفقات والديون.

3. الأيام 31–45

   إطلاق استمارة موحدة وجرد ميداني للمرافق والشبكات والطرق والنقاط السوداء.

4. الأيام 46–60

   بناء خريطة الفوارق الأولية وتدقيق مصادر البيانات وحدودها الزمنية.

5. الأيام 61–75

   جلسات استماع علنية مع البلديات والجمعيات والقطاعات والمهنيين.

6. الأيام 76–90

   إعداد قائمة المشاريع المرشحة وبطاقات الكلفة الأولية والجهات المسؤولة.

7. الأيام 91–100

   نشر تقرير تشخيص أولي، ومصفوفة الأولويات، وجدول المشاريع القابلة للتسجيل.

9. الحوكمة والشفافية ومؤشرات الأداء

• نشر بطاقة لكل مشروع تتضمن الموقع، المستفيدين، صاحب المشروع، مصدر التمويل، الكلفة المصادق عليها، آجال الإنجاز، نسبة التقدم، المقاول عند الاقتضاء، والصعوبات.
• نشر تقرير تقدم كل ثلاثة أشهر، وحصيلة مالية سنوية، وتقييم منتصف العهدة، وحصيلة نهائية.
• اعتماد مؤشرات نتائج لا مجرد عدد المشاريع: زمن الوصول إلى الخدمة، نسبة تغطية النقل، كيلومترات الطرق المؤهلة، عدد نقاط الفيضانات المعالجة، نسبة فرز النفايات، ومعدل الاكتظاظ المدرسي.
• تتبع الفارق بين البلديات في بداية العهدة ونهايتها باستخدام نفس التعاريف والمنهجية والبيانات.
• إتاحة آلية لتلقي ملاحظات المواطنين، مع نشر الردود وحالة المعالجة دون كشف المعطيات الشخصية.

10. أهداف قابلة للقياس بنهاية العهدة

11. قائمة المصادر المرجعية

1. الديوان الوطني للإحصائيات ONS، Armature urbaine – RGPH 2008، Collection Statistique n°163/2011 www.ons.dz (يفتح موقعًا آخر)
2. الجريدة الرسمية رقم 19 لسنة 2026، المرسوم الرئاسي 26-112 المؤرخ في 8 مارس 2026 www.joradp.dz (يفتح موقعًا آخر)
3. قانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012، الجريدة الرسمية رقم 12 www.commerce.gov.dz (يفتح موقعًا آخر)
4. ولاية الجزائر، الحضيرة التربوية – 20 سبتمبر 2026 wilaya-alger.dz (يفتح موقعًا آخر)
5. وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات interieur.gov.dz (يفتح موقعًا آخر)
6. وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مساهمات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية interieur.gov.dz (يفتح موقعًا آخر)